قراراً وزارياً في شأن الشخص المُعفى من ضريبة الشركات

مقدمة:

تعتبر ضريبة الشركات أحد المواضيع الحيوية والمهمة في المجال الاقتصادي. وتهدف هذه الضريبة إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة ودعم التنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إصدار القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2023، الذي يعد مفصلاً للشروط التي تؤهل الشخص للاستفادة من إعفاء ضريبة الشركات.

المحتوى:

يهدف القرار الوزاري الجديد إلى توضيح آلية تطبيق القوانين الضريبية المتعلقة بضريبة الشركات وتحديد الشروط اللازمة للاستمرار في الاعتبار المعفى من الضريبة. ويشمل القرار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لاستفادة الشخص المُعفى من ضريبة الشركات من الإعفاء، وذلك في حال عدم استيفاء الشروط ذات الصلة المحددة في المرسوم الخاص بضريبة الشركات.

من بين الحالات التي يتعامل معها القرار، تشمل الشركات قيد التصفية أو الإغلاق. وفي هذه الحالات، يجب على الشركة تقديم إخطار إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من تاريخ بدء إجراءات التصفية أو الإغلاق. هذا يسهم في توضيح الإجراءات اللازمة للمشاركين في القطاع الاقتصادي ويساهم في تحفيز نمو الأعمال في الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح القرار الشروط اللازمة للاستمرار في الاعتبار المعفى في حالة وجود ظروف طارئة أو استثنائية تعتبر خارجة عن إرادة الشخص المعفى ولم يكن بإمكانه توقعها أو تجنبها بشكل معقول. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الشخص المعفى تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من تاريخ عدم استيفائه لشروط الإعفاء، ويتعين عليه تدارك الأمر وتصحيحه خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالة تواجد أسباب قوية تعتبر خارجة عن إرادة الشخص، يمكن تمديد فترة تصحيح عدم استيفاء الشروط لمدة 20 يوم عمل إضافية.

ويشير القرار أيضًا إلى أنه في حال تم الاستنتاج بأن أحد الأغراض الأساسية لتوقف الاعفاء هو الحصول عمداً على ميزة ضريبية، بحيث يُعتبر ذلك إساءة استخدام للنظام الضريبي، فإنه سيتم توقف اعتبار الشخص معفى من اليوم الذي لم يعد يستوفي فيه شروط الإعفاء.

الخاتمة:

تُعد الضريبة على الشركات أمرًا حيويًا للدولة لتعزيز استدامة الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية. ومن خلال إصدار القرار الوزاري الجديد الخاص الشخص المُعفى من ضريبة الشركات ، تم توضيح الشروط التي تؤهل الشخص للاستمرار في الاعتبار المعفى من ضريبة الشركات. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز نظام ضريبي عادل وفعال يسهم في دعم الأعمال في الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي. يعد هذا القرار خطوة مهمة لتوضيح الإجراءات الضريبية وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة، مما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي

ملحوظة:

تمت صياغة تقرير الشخص المُعفى من ضريبة الشركات بالذكاء الاصطناعي .