إعداد تقرير الإفلاس
مقدمه
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2016م بصياغة وإصدار قانون خاص بالإفلاس يهدف القانون الى حماية حقوق كل الأطراف (الدائنين والمدينين) ويقوم هذا القانون بحماية المشروع التجاري بصفة عامة ، وقد أهتم القانون بتسهيل آلية الوفاء بالالتزامات على المدى الطويل بالنسبة للمدينين ، مما يساعدهم في البقاء داخل الدولة والاستمرار في نشاطهم ولا يتأثر بالتعثر .
يعتبر قانون الإفلاس رقم (9) للعام 2016م طوق نجاة للتحديات التي تواجه الشركات والأعمال في دولة الإمارات فقد وفر حماية لرجال الأعمال والمستثمرين بالدولة ، يساعد القانون في الحد من التلاعب في السوق بدون غطاء مالي .
ويساعد القانون المتعثرين على إعادة هيكلة الأعمال للمدين ، حيث يقوم القانون بتوفير مجموعة من الطرق لتفادي الإفلاس وتصفية الأموال حيث أنه يشمل إعادة تنظيم المال خارج المحاكم ، ويؤمن الصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، حيث يتيح هذا القانون المقدرة على الحصول على قرض جديد ولكن وفق شروط ينص عليها القانون .
من هي الجهات التي يسري عليها قانون الإفلاس :
- كل من يصنف على انه تاجر بناء على أحكام القانون.
- شركات المناطق الحرة الغير خاضعة لأحكام خاصة بتنظيم إجراءات الإفلاس.
- الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية والتي لم يتم تأسيسها وفقا لقانون الشركات وتنص تشريعاتها إنشائها ونظامها الأساسي على إخضاعها لقانون الإفلاس.
- وأيضا كل الشركات التي تخضع لقانون الشركات التجارية الاتحادية رقم (2) لعام 2015م.
- الشركات ذات الطابع المهني ومرخصة مدنية.
ومن أهم نقاط القانون الجديد :
ينص على إنشاء لجنة لإعادة الهيكلة المالية حيث أن مجلس الوزراء كلفها بإدارة عملية إعادة الهيكلة من قبل المؤسسات المالية المختصة .
الإجراءات التي نصف عليها القانون للمدينين الذين يعانون من صعوبات ؟
- إشارة القانون لجانب الصلح الواقي من الإفلاس حيث تهدف لمساعدة المدين للوصول لتسويات توافقيه بينه وبين دانيه وإعادة ديونه بدلا من تقديم الإفلاس ولا يجوز للمدينين أن يتخلفوا عن سداد ديونهم لفترة أقصاها 30 يوم.
- أشار القانون فيما يخص تعين الأمين أذا قررت المحكمة قبول الصلح الواقي من الإفلاس في هذه الحالة وجب تعين أمينا ويجب أن يكون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تم تسميتهم في أحد بنود القانون.
- وتم ذكر بند تعين المراقبين في المادة (29) من هذا القانون أنه يجوز للمحكمة تعين مراقبا أو أكثر من مراقب من بين الدائنين حيث يقومون بترشيح أنفسهم كمراقبين للإشراف على تنفيذ إجراءات الصلح الواقي.
- نص الفصل الخامس من القانون في المادة (31) نص حظر التصرف في الأموال بالنسبة للمدين اعتباراً من تاريخ قرار افتتاح الإجراءات .
- واشارة الفصل السادس من القانون على وقف الإجراءات القضائية وسريان الفائدة ، يترتب على قرار افتتاح الإجراءات وإلى حيث المصادقة على خطة الصلح الواقي وقف الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائي على أموال المدين وذلك ما لم تقرر المحكمة.
الحصول على تمويل جديد :
ذكرت في المادة (181) من القانون أنه يمكن للمحكمة أن تسمح للمدين بالحصول على تمويل جديد بضمان أو بدون ضمان وذلك بناء على أن يكون التمويل الجديد الأولوية على أن بين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات ، وأيضا إمكانية ضمان التمويل الجديد برهن أي من ممتلكات المدين غير المرهونة. وإمكانية ضمان التمويل الجديد بترتيب رهن على أموال المدين المرهونة التي تقييمها بقيمه تجاوز قيمة الدين المضمون بالرهن السابق ،
الأطراف التي أهتم بها القانون:
- الدائن.
- المدين.
كيف يقوم المركز الدولي للاستشارات وتدقيق الحسابات بمساعدة عملائه في تقديم تقرير و إعداد تقرير الإفلاس:
يقدم مستشارو المركز الدولي للاستشارات وتدقيق الحسابات المساعدة في إعداد تقرير الإفلاس و تحديد الأسباب التي أدت الى اهتزاز المركز المالي للمدين وكذلك الوقوف على المركز المالي الحالي للمدين وتحليله بشكل يتناسب مع كل نشاط على حدا مع المساعدة في وضع خطة إعادة الهيكلة والخروج من الازمة مع تحديد إمكانية عودة نشاط المدين للربحية وتقديم تقرير مفصل حول الوضع المالي للمدين مع سرد الديون وتصنيفها وكذلك الأصول بما يتوافق مع القانون. إعداد تقرير الإفلاس