تعديلات ضريبية لدعم نظام الفوترة الإلكترونية

أفادت وزارة المالية الإماراتية بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لعام 2024 المتعلق بتعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة (المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017). تهدف هذه التعديلات إلى تمهيد الطريق لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، الذي يأتي كجزء من مساعي الدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة أن نظام الفوترة الإلكترونية سيعود بالنفع على الشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وأتمتة عمليات الفوترة، مما يمكّن من تبادل الفواتير بشكل فوري، ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. كما يعتمد النظام على نموذج لا مركزي يتكون من خمسة أطراف، بحيث يتم تبادل الفواتير بين البائعين والمشترين عبر مزودي خدمات معتمدين، الذين يقومون بدورهم بإرسال الفواتير الضريبية المطلوبة إلى الهيئة، مما يعزز الالتزام الضريبي بطريقة آمنة وفعالة. وقد صُمم النظام ليواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

التعديلات القانونية الجديدة

شملت التعديلات في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الضريبية تقديم تعريف واضح لمفهوم “نظام الفوترة الإلكترونية”، كما منحت وزير المالية الصلاحية لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه وتحديد مواعيد بدء التطبيق، إضافة إلى تحديد المتطلبات والشركات التي يشملها النظام.

أما التعديلات في المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، فقد وسّعت تعريف “الفاتورة الضريبية” و”الإشعار الدائن الضريبي” لتشمل النماذج الإلكترونية، مع إضافة تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية والإشعار الدائن الإلكتروني.

وتضمنت التعديلات أيضًا متطلبات الامتثال لنظام الفوترة الإلكترونية لتمكين الشركات من استرداد ضريبة القيمة المضافة، حيث سيتم إلزام الشركات التي تخضع لهذا النظام بإصدار الفواتير والإشعارات الدائنة بشكل إلكتروني وأرشفتها بما يتماشى مع معايير حفظ السجلات. وستصدر الوزارة لاحقاً قرارات توضح الشركات والمعاملات الخاضعة للنظام، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ.

وأكدت وزارة المالية التزامها بتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية بسلاسة وفق استراتيجية مرحلية، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي بما يواكب أهداف الإمارات الاقتصادية الاستراتيجية.

منقول نبض