تعديلات جوهرية لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات بدولة الامارات العربية المتحدة
اصدرت دولة الامارات العربية المتحدة اللائحة التنفيذية المعدلة رقم 48 لسنة 2022 للمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2014 والخاص بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات متضمنة عدة تعديلات جوهرية تتماشى مع رؤية الدولة لدعم مناخ استثماري متطور ومواكب لاحدث الانظمة المعمول بها في هذا الصدد ، وتاكيدا على اهمية دور مهنة تدقيق الحسابات في تحفيز الاستثمار الاجنبي وكذلك لزيادة الدور الرقابي للدولة على كافة انواع الشركات العاملة بها.
ومع الاخذ في الاعتبار قانون ضريبة الشركات الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من يونيو لعام 2023 وفقا لوزارة المالية الامر الذي يرجح دور مهنة تدقيق الحسابات لما لها من ارتباط وثيق بالانظمة الضريبية ولمساعدة الشركات في الامتثال امام الجهات المختصة بالضرائب المتمثلة في الهيئة الاتحادية للضرائب.
وبالنظر لاعداد مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة بمتوسط 1,300 مدقق حسابات بالمقارنة مع اعداد الشركات بالدولة بمتوسط 650,000 شركة نجد ان المهنة تحتاج لطاقات جديدة لتغطية حجم الطلب على المهنة بمجرد تطبيق ضريبة الشركات بالاضافة لزيادة فاعلية وكفاءة المكاتب المزاولة بالفعل.
ومن هنا نرى اهمية توقيت ونوعية تلك التعديلات الجوهرية في مزاولة المهنة على الصعيد الاتحادي والتي تتمحور في النقاط الاتية:
- تأسيس برنامج الزمالة الاماراتية والتي تعد شرطاً اساسيا للتسجيل في قيد مزاولي مهنة تدقيق الحسابات بالنسبة للاشخاص الطبيعين وتم اعتماد تطبيق برنامج الزمالة والتعليم المهني المستمر لمدققي الحسابات المقيدين لدى وزارة الاقتصاد وفقا لقرار وزير الاقتصاد رقم 2 – 111 لسنة 2022 والتي تنظم اعمالها واداء اختبارتها جمعية الامارات للمحاسبين والمدققين وتتم الاختبارات في معايير المحاسبة ومعايير التدقيق والتشريعات المحلية لتقييس مدى المام المدقق باحدث المعايير المعمول بها عالميا وكذلك القوانين ذات الصلة بالدولة ومنها القوانين والتشريعات الضريبية المختلفة وبذلك يدعم التعديل كفاءة المدقق من الناحية العلمية.
- كما اقرت التعديلات الاخيرة تعديل برنامج التعليم المستمر لمدققي الحسابات الحاصلين على زمالة جمعية الامارات للمحاسبين والمدققين لتشمل 30 ساعة تدريب سنويا يخضع منها 12 ساعة تدريب في مجالات المحاسبة والتدقيق والتشريعات ضمن دورات متخصصة برعاية جمعية الامارات للمحاسبين والمدققين لضمان تحديث ادوات المهنة بشكل دوري و 18 ساعة اخرى تدعم الجانب العملي للمدقق من خلال حضور الندوات والمؤتمرات المتخصصة في المجال وكذلك العمل على اعداد البحوث واوراق العمل ذات العلاقة بالمهنة .
- ومن ضمن التعديلات الاخيرة باللائحة التنفيذية المعدلة رقم 48 لسنة 2022 والتي لم تنص على ضرورة ان يشارك الاجنبي الحاصل على قيد مدقق الحسابات مواطن إماراتي حاصل على ذات القيد او ان يعمل لديه وعليه سيكون من حق الاجنبي الحصول على القيد من خلال خبراته خارج الدولة وداخل الدولة في مجال التدقيق الحسابي الامر الذي يدعم الاستثمار الاجنبي في نشاط تدقيق الحسابات مع وجود الفرصة لفتح فروع للشركات العالمية في المجال داخل الدولة ليتوازن مع حجم السوق الاماراتي والطلب المتوقع في الفترة القادمة بعد تطبيق ضريبة الشركات.
- ايضا شملت التعديلات الاخيرة اعادة تقييم التغطية التأمينية على مدقق الحسابات المزاول للمهنة حيث تم ربطها مع حجم الاعمال الخاصة للمدقق كأساس لتحديد مخاطر الاخطاء المهنية على كل مدقق بدلا من اصدار تغطية تأمينية ثابتة كما كان مفعل من قبل ومن هنا اصبح قيمة التغطية التأمينة الصادرة من اي شركة تأمين معتمدة في الدولة لا تقل من حجم الايراد الخاص بالمدقق او تمثل نسبة اعلى من حجم الايراد في حال تجاوز مبلغ معين اما بخصوص المدققين الجدد سيتم تحديد تغطية مبدئية لحين معرفة حجم الايراد والاعمال التي سينجزها المدقق.
- بالاضافة الى ان التعديلات شملت سجلات جديدة في المهنة تنشأها وزارة الاقتصاد لمهن لها علاقة بمجال تدقيق الحسابات ومنها اعداد سجل التقارير المالية النظامية والمحاسبة المالية والمحاسبة الادراية والمحاسبة الضريبية والتدقيق الداخلي والتدقيق القضائي والمقصود به الخبير الحسابي وذلك للاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين مما يتيح الفرصة للمتخصصين في المجالات السابقة التسجيل والحصول على قيد متخصص.
- واتاحت التعديلات فرصة لمدققي الحسابات المسجلين قبل صدور اللائحة التنفيذية فترة عامين لتوفيق اوضاعهم سواء بالحصول على شهادة زمالة جمعية الامارات للمحاسبين والمدققين او استمرار في برنامج التعليم المهني المستمر ليتواكب الجيل السابق من المدققين مع الجيل الجديد لرفع مستوى جودة وكفاءة مهنة تدقيق الحسابات في الدولة.
