تحديات مواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب للمنشأت غير المالية المحددة الصغيرة والمتوسطة

ارست دولة الامارات العربية المتحدة عدة قوانين لمواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب وتمويل التنظيمات الغير مشروعة وكذلك بمنع وقمع الارهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح من خلال تطبيق عدة قوانين منها مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 وتعديلاته ولائحته التنفيذية رقم 10 لعام 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020.

تعمل القوانين المذكورة والخاصة بمواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب مع فئات معينة من النشاطات مثل المنشأت المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الاصول الافتراضية  التي تزاول الاعمال الاتية :

• المنشأت المالية التي تتلقى الودائع وتقدم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية والتحويلات المالية والصرافة وكذلك اعمال التأمين وهي الانشطة الاكثر حساسية لمواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب.
• الاعمال والمهن المالية المحددة كالوسطاء والوكلاء العقاريين عند ابرام عمليات شراء وبيع العقارات لصالح عملائهم.
• تجار المعادن الثمينة عند قيامهم بعمليات نقدية بقيمة 55,000 درهم او اكثر.
• المحامون وكتاب العدل والمحاسبون المستقلون عند شراء العقارات والكيانات التجارية وبيعها وادارة الاموال والحسابات المصرفية وانشاء الشركات وتشغليها لصالح عملائهم.
• مزودو خدمات الشركات عند عملهم كوكيل تأسيس والعمل لصالح عملائهم كمدير او سكرتير او توفير مكتب لصالح عملائهم.
• مزودي خدمات الاصول الافتراضية المتعاملين في الاصول الافتراضية بشكل تجاري لصالح شخص اخر وهي احدى الانشطة المضافة من خلال تعديلات القانون مؤخرا نظرا لطبيعة وأهمية النشاط في مواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب.

وتلزم القوانين الوارده اعلاه تلك المنشأت بعدة اجراءات لمواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب تأتي اختصاراً كما يلي :

• تحديد مخاطر الجريمة المرتبطة بمجال عملها وتوثيقها وتقيمها وتحديثها بشكل مستمر مع مراعاة نتائج تقييم المخاطر الوطني لمواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب لدولة الامارات العربية المتحدة والعمل على خفض المخاطر الموثقة لديها والمحدثة بشكل مستمر.
• العمل الدائم على اتخاذ تدابير العناية الواجبة للتحقق من هوية متعاميلها وعملائها ومعرفة المستفيد الحقيقي وذلك قبل البدء في التعامل إلا في حالات محددة بالقوانين الواردة والتاكد من ان الوثائق والمعلومات المقدمة اليهم صحيحة ومحدثة وتختلف الوثائق المطلوبة باختلاف نوع العميل ان كان شخص طبيعي او اعتباري مع التاكيد من صلاحية المخول بالتعامل نيابة عن العميل وكذلك تفهم طبيعة الملكية والسيطرة على العميل وسبب التعامل وطبيعته مع الاهتمام بتلك التدابير مع الاشخاص المنكشفون سياسياً لما لهم من طبيعة خاصة في مواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب.
• عدم فتح اي حساب او اجراء تعامل تجاري او مالي باسم مجهول او وهمي او مستعار او الاكتفاء باعطاء اكواد للعملاء دون الاسماء وذلك للمزيد من الشفافية في مواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب.
• وضع ضوابط وسياسات واجراءات داخلية معتمدة وموثقة من الادارة العليا لضمان تحقيقها تمكنها من مواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب والحد من المخاطر المرتبطة بنشاط المنشأت.
• اتباع اجراءات التجميد والتبليغ وغيرها التي تصدر من السلطات المعنية والتي من شأنها تنفيذ قرارات مجلس الامن بشأن قمع الارهاب وتمويله ووقف انتشار اسلحة الدمار الشامل.
• الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات والمعلومات الخاصة بكل الاجراءات التابعة لمواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة غسيل الاموال والمعاملات الخاصة بالمنشأت وتقديمها للسلطات المختصة وقت طلبها.
• التسجيل على المواقع الخاصة بمتابعة وحدة المعلومات المالية ( GO AML  ) وكذلك مواقع استلام قوائم الحظر الخاصة بلوائح الارهاب المحلية والدولية لمتابعة ومقارنتها مع اسماء العملاء والشركات لمواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة انتشار التسلح والارهاب.تعيين مسئول امتثال تكون وظيفته مراجعة الاجراءات الداخلية للمنشأة وتقييمها وتطويرها وكذلك ضبط المعاملات المتعلقة بجرائم غسيل الاموال والاطلاع على معاملات المنشأة المحال له لوجود شبهة جريمة لفحصها ودراستها واخذ القرار المناسب مع وضع برامج لتدريب الموظفين والتعاون مع الجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية ورفع تقرير نصف سنوي للادارة عن مدى التزام المنشأة بالاجراءات واقتراحاته حولها.
• وضع المؤشرات التي من خلالها يتم تحديد شبهة ارتكاب جريمة غسيل الاموال وابلاغ وحدة المعلومات المالية بتقرير المعاملات المشبوهة وفقا للمواعيد المحددة.
• وضع برنامج تدريبي لموظفي المنشأة لضمان تزويد الموظفين بأليات كشف جرائم غسيل الاموال ودراسة المخاطر وتحديدها وكذلك وضع التدريب الكافي للعمل على فحص المعاملات وفقا لمؤشرات ارتكاب الجريمة.
• تعيين مدقق مستقل لاختبار فاعلية وكفاية الاجراءات والسياسات الداخلية لمواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب وابداء الرأي عنها.
• عمل قاعدة بيانات للعملاء ومطابقتها مع قوائم الحظر المختلفة سواء الدولية او المحلية بشكل مستمر سواء مع تحديث قاعدة بيانات العملاء او قوائم الحظر.

ومن خلال تلك الاجراءات والالتزامات التي تقع على المنشأت الصغيرة والمتوسطة يشير المقال الى بعض التحديات التي تقف في مواجهة التزام تلك المنشأت وبعض الحلول الخاصة بمواجهة تلك التحديات للحد من المخاطر الاقتصادية  والاجتماعية لجرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب وفيما يلي نظرة حول التحديات واساليب للحد منها :

– فرضية سيطرة العميل

تواجه المنشأت الصغيرة والمتوسطة تحدي في جلب عملائها وعليه تقوم بشكل مستمر بتحسين خدماتها وتوافق اسعارها مع الخدمة المقدمة ومن هنا يبرز تحدي ان العميل يسيطر على العلاقة بينه وبين المنشأة مقدمة الخدمة او السلعة ومع زيادة طلبات التحقق واجراءات العناية الواجبة المستمرة الملزمة بها المنشأت الغير مالية المحددة تواجه تلك المنشأت تحدي عزوف العميل عن المنشأة وخصوصاً انها منشأة صغيرة وهناك العديد من المنشأت التي تقدم نفس الخدمة.

إلا انه للتغلب على تحدي سيطرة العميل في العلاقة بينه وبين المنشأة يكمن في نشر الوعي المجتمعي حول اضرار جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب وان يترسخ في ذهن العميل ان كل المنشأت الخاصة بتلك الخدمات تتبع نفس الاجراءات الخاصة بالعناية الواجبة وان هدف تلك الاجراءات هي حماية الاقتصاد من جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب.

كما نود ان نشير انه وفقا للقوانين المعمول بها يجوز استكمال عملية التحقق من العميل اثناء سريان العمل في ظل وجود مخاطر منخفضة وفقا للشروط المنصوص عليها في قوانين مواجهة جرائم غسيل الاموال كما افاد القانون حول حالات يجب التوقف عن اجراءات العناية الواجبة في حال كانت تلك الاجراءات قد تنبه العميل .

– تدريب الموظفين

تواجهة المنِشأت الواجب عليها تطبيق قوانين مواجهة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب تحدي حول تدريب الموظفين تدريب كافي على أليات مواجهة الجريمة والمؤشرات الموضوعة لتحديد المعاملات المشبوهة وما يتبعه من تكلفة لتدريب الموظفين وتعيين مسئول الامتثال وساعات العمل الاضافية المستهلكة في التسجيل ومراقبة المعاملات والتقارير وقواعد البيانات ووضع الخطط والاجراءات ومتابعة العملاء في اجراءات العناية الواجبة الامر الذي يكلف المنشأت الصغيرة تكاليف اضافية قد تؤثر على ربحيتها.

ولمواجهة تحدي تدريب الموظفين واستهلاك الوقت للدراسة ووضع السياسات والاجراءات لمواجهة جرائم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب فنرى ان السادة المصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية وكذلك المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار والجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة قدمت باصدارات عديده للوصول لاحدث الاساليب التي توفر المجهود لاعداد التقارير وتقديمها ومتابعتها وتم عقد عدة ورش مجانية لزيادة الوعي حول اساليب مواجهة الجريمة ولبيان الاجراءات الواجب اتباعها لمواجهة الجريمة وانفاذ القانون.