الإمارات تُعلن عن تعديلات جديدة على قانون ضريبة الشركات وحوافز لدعم الابتكار والتوظيف
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وضمان التوافق مع المعايير العالمية للشفافية والعدالة الضريبية.
التعديلات الضريبية الرئيسية
تتضمن التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT) اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الإمارات بتطبيق مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يفرض حدًّا أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات.
تفاصيل الحد الأدنى للضريبة التكميلية
المستهدف: الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية.
التطبيق: وفق القواعد النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
حوافز جديدة لدعم الابتكار والتوظيف
تدرس الوزارة تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية لتعزيز الابتكار ودعم الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة العالية، ومن أبرز هذه الحوافز:
1. حافز لدعم أنشطة البحث والتطوير (R&D)
- الهدف: تشجيع الشركات على الاستثمار في الابتكار والنمو الاقتصادي.
- التطبيق: اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.
- النسبة: ائتمان ضريبي يتراوح بين 30% و50% على النفقات المؤهلة.
- الشروط: النفقات يجب أن تكون ضمن الأنشطة المؤهلة وفق دليل “فراسكاتي” لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومُمارسة داخل الدولة.
2. حافز لأنشطة التوظيف العالية القيمة
- الهدف: تشجيع الشركات على توظيف الكفاءات التي تضيف قيمة اقتصادية كبيرة.
- التطبيق: اعتباراً من 1 يناير 2025.
- النسبة: تُحسب كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف ذات القيمة العالية مثل كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية.
تعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو المستدام
تعكس هذه المبادرات حرص دولة الإمارات على دعم بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار. وستعلن وزارة المالية قريباً عن تفاصيل إضافية وإرشادات تنفيذية لضمان استفادة الشركات من هذه الحوافز.
للحصول على استشارة مجانية حول تأثير هذه التعديلات والحوافز على نشاط شركتك، يمكنكم التواصل مع فريق الخبراء في المكتب الدولي للاستشارات وتدقيق الحسابات عبر الرقم: 00971508658209
الأسئلة الشائعة حول التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الشركات والحوافز في الإمارات
ما أبرز التعديلات التي أعلنت عنها الإمارات على قانون ضريبة الشركات؟
أدخلت الإمارات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT) اعتباراً من 1 يناير 2025، لضمان تطبيق حد أدنى فعّال للضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، تماشيًا مع مشروع 'حل الركيزتين' لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من هي الشركات المستهدفة بالحد الأدنى للضريبة التكميلية؟
الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين من أصل أربع سنوات مالية.
متى يبدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية في الإمارات؟
يبدأ اعتبارًا من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
ما هو الحافز الضريبي لدعم البحث والتطوير (R&D)؟
هو ائتمان ضريبي يتراوح بين 30% و50% من النفقات المؤهلة لدعم الشركات المستثمرة في الابتكار، ويطبق اعتبارًا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.
ما شروط الاستفادة من حوافز البحث والتطوير؟
يجب أن تكون النفقات ضمن الأنشطة المؤهلة وفق دليل 'فراسكاتي' لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن تتم مزاولتها داخل الإمارات.
ما الحافز المخصص لأنشطة التوظيف عالية القيمة؟
حافز يمنح كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب للوظائف ذات القيمة العالية مثل كبار المديرين التنفيذيين، لتشجيع الشركات على استقطاب الكفاءات. يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2025.
كيف تعزز هذه التعديلات والحوافز بيئة الأعمال في الإمارات؟
تسهم في جذب الاستثمارات، دعم الابتكار، وتشجيع توظيف الكفاءات، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والابتكار.
كيف يمكنني معرفة تأثير هذه التعديلات على شركتي؟
يمكنك التواصل مع المكتب الدولي للاستشارات وتدقيق الحسابات على الرقم +971508658209 للحصول على استشارة مجانية حول تأثير هذه التعديلات والحوافز على أعمالك.
