أفادت وزارة المالية الإماراتية بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لعام 2024 المتعلق بتعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة (المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017). تهدف هذه التعديلات إلى تمهيد الطريق لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، الذي يأتي كجزء من مساعي الدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أن نظام الفوترة الإلكترونية سيعود بالنفع على الشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وأتمتة عمليات الفوترة، مما يمكّن من تبادل الفواتير بشكل فوري، ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. كما يعتمد النظام على نموذج لا مركزي يتكون من خمسة أطراف، بحيث يتم تبادل الفواتير بين البائعين والمشترين عبر مزودي خدمات معتمدين، الذين يقومون بدورهم بإرسال الفواتير الضريبية المطلوبة إلى الهيئة، مما يعزز الالتزام الضريبي بطريقة آمنة وفعالة. وقد صُمم النظام ليواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
التعديلات القانونية الجديدة
شملت التعديلات في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الضريبية تقديم تعريف واضح لمفهوم “نظام الفوترة الإلكترونية”، كما منحت وزير المالية الصلاحية لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه وتحديد مواعيد بدء التطبيق، إضافة إلى تحديد المتطلبات والشركات التي يشملها النظام.
أما التعديلات في المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، فقد وسّعت تعريف “الفاتورة الضريبية” و”الإشعار الدائن الضريبي” لتشمل النماذج الإلكترونية، مع إضافة تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية والإشعار الدائن الإلكتروني.
وتضمنت التعديلات أيضًا متطلبات الامتثال لنظام الفوترة الإلكترونية لتمكين الشركات من استرداد ضريبة القيمة المضافة، حيث سيتم إلزام الشركات التي تخضع لهذا النظام بإصدار الفواتير والإشعارات الدائنة بشكل إلكتروني وأرشفتها بما يتماشى مع معايير حفظ السجلات. وستصدر الوزارة لاحقاً قرارات توضح الشركات والمعاملات الخاضعة للنظام، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ.
وأكدت وزارة المالية التزامها بتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية بسلاسة وفق استراتيجية مرحلية، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي بما يواكب أهداف الإمارات الاقتصادية الاستراتيجية.
الأسئلة الشائعة حول نظام الفوترة الإلكترونية والتعديلات الضريبية في الإمارات
ما هو نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟
نظام الفوترة الإلكترونية هو منظومة رقمية حديثة تهدف إلى إصدار وتبادل الفواتير الضريبية إلكترونيًا بين البائعين والمشترين عبر مزودي خدمات معتمدين، مع إرسال الفواتير مباشرة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
كيف تستفيد الشركات في الإمارات من نظام الفوترة الإلكترونية؟
يساعد هذا النظام الشركات على تبسيط عمليات الفوترة، أتمتة الإجراءات، تقليل الأخطاء، وضمان تقديم تقارير ضريبية دقيقة وسريعة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
هل يشمل نظام الفوترة الإلكترونية ضريبة القيمة المضافة؟
نعم، التعديلات وسعت تعريف الفاتورة الضريبية لتشمل النماذج الإلكترونية، مما يعني أن إصدار الفواتير الإلكترونية بات جزءًا من متطلبات الامتثال لضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
هل ستُلزم جميع الشركات في الإمارات باستخدام الفوترة الإلكترونية؟
وزارة المالية ستحدد لاحقًا عبر قرارات رسمية الشركات والمعاملات التي ينطبق عليها النظام، إضافة إلى الجدول الزمني للتطبيق.
ما أهمية الامتثال لنظام الفوترة الإلكترونية؟
الامتثال يضمن للشركات استرداد ضريبة القيمة المضافة بسهولة، ويجنبها العقوبات المحتملة، ويعزز شفافيتها أمام الجهات التنظيمية.
كيف يساعد المكتب الدولي للاستشارات وتدقيق الحسابات في تطبيق الفوترة الإلكترونية؟
يقدم المكتب استشارات متخصصة لضمان التزام شركتك بمتطلبات الفوترة الإلكترونية وأرشفة السجلات وفق اللوائح، مما يوفر عليك الوقت والجهد.
