تعزيز الامتثال لضريبة الشركات: جدول المخالفات والغرامات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة
تتجلى أهمية التنظيم والالتزام في سير الأعمال والنجاح المستدام للمؤسسات، ولتحقيق هذه الأهداف، تأتي أنظمة الضرائب وجداول المخالفات والغرامات الإدارية كأدوات حيوية لتحفيز الالتزام بالقوانين المالية. وفي هذا السياق، تعمل الإمارات العربية المتحدة على تعزيز تطبيق قوانين الضرائب وتحقيق الانضباط المالي من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، الذي يتعلق بالغرامات الإدارية للمخالفات المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والانضباط في المشهد الضريبي، حيث يحدد جدول المخالفات والغرامات الإدارية للشركات التي تخالف أحكام قوانين الضرائب. يهدف هذا الجدول إلى تحفيز الشركات للامتثال للتشريعات المالية وتقديم التصريحات والبيانات الضريبية المطلوبة بدقة وفي الوقت المناسب.
يأتي هذا المقال ليسلط الضوء على جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بقرار مجلس الوزراء المذكور، والذي يقدم نموذجاً مثالياً لكيفية تنظيم العقوبات المالية والإجرائية للشركات التي تنتهك أحكام الضرائب. سيتم فحص محتوى الجدول بتفصيل، بدءاً من قيمة الغرامات وصولاً إلى بيانات المخالفات المرتبطة بكل غرامة.
من خلال دراسة وتحليل هذا الجدول، سنكتشف كيف يمكن للإطار القانوني والإداري أن يعزز من الالتزام الضريبي ويقوي الردع المالي. سنلقي أيضاً الضوء على أهمية هذا النموذج في تحقيق الهدف المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء بيئة تجارية منضبطة ومستدامة، تعزز من نمو الاقتصاد وتعكس التزام الإمارات بمبادئ العدالة والشفافية.
دعونا من خلال هذا المقال نستكشف تفاصيل جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرتبط بتطبيق قانون ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات.
جدول المخالفات والغرامات الادارية
المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
| م | بيان المخالفة | قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم |
|---|---|---|
| 1 | عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال أو عليه التزام ضريبي بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات. | تفرض إحدي الغرامتين الاتيتين:
1.(10000) على كل مخالفة. 2. (20,000) في حالة تكرار المخالفة خلال مدة (24) شهراُ من تاريخ آخر مخالفة. |
| 2 | عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال أو عليه التزام ضريبي بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب. | (5,000) |
| 3 | عدم قيام المُسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بقانون ضريبة الشركات والقرارات المنفذة له. | (1,000) عند التأخر في تقديم الطلب وبذات التاريخ شهريا وبحد أقصى (10,000). |
| 4 | عدم قيام المُسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. | تفرض إحدى الغرامتين الأتيتين:
1. (1,000) عن كل مخالفة. 2. (5,000) في حال تكرار المخالفة خلال مدة (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة. |
| 5 | عدم قيام الممثل القانوني بإلابلاغ عن تعيينه خلال المواعيد المحددة ، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. | (1,000) |
| 6 | عدم قيام الممثل القانوني بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة . على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. | 1. (500) لكل شهر أو جزء من الشهر للاثني عشر شهراً الأول.
2. (1,000) لكل شهر أو جزء من الشهر من الشهر الثالث عشر وما بعده. تفرض هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة التي يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلالها وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك. |
| 7 | عدم قيام المُسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في قانون ضريبة الشركات | 1. (500) لكل شهر أو جزء من الشهر للاثني عشر شهراٌ الأول.
2. (1,000) لكل شهر أو جزء من الشهر ، من الشهر الثالث عشر وما بعده. تفرض هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة التي يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلالها وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك. |
| 8 | عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع. | 1. غرامة شهرية بنسبة (14%) سنوياً. لكل شهر أو جزء من الشهر . تفرض على مبلغ الضريبة المستحقة الدفع الذي لم يتم سداده وذلك من اليوم التالي لتاريخ استقاق الدفع وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك.
2. لغايات هذه الغرامة ، يكون تاريخ استحقاق الدفع في حالتي التصريح الطوعي والتقييم الضريبي على النحو الآتي: أ. في حال التصريح الطوعي (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه. ب. في حال التقييم الضريبي (20) يوم عمل من تاريخ استلامه. |
| 9 | قيام المُسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح. | (500)، وذلك ما لم يقم الشخص بتصحيح إقراره الضريبي قبل انتهاء الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وفقاً لقانون ضريبة الشركات |
| 10 | قيام الخاضع للضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من قانون الإجراءات الضريبية. | غرامة شهرية بنسبة (1%) على الفارق الضريبي، لكل شهر أو جزء من الشخر، تفرض من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الإقرار الضريبي أو تقديم طلب استرداد الضريبة أو التبليغ بالتقييم الضريبي ذي الصلة وحتى تاريخ تقديم التصريح الطوعي. |
| 11 | عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة، وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من قانون الإجراءات الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق عليه. | تفرض الغرامتين الأتيتين:
1. غرامة ثابتة بواقع (15%) على الفارق الضريبي. 2. غرامة شهرية بنسبة (1%) على الفارق الضريبي. لكل شهر أو جزء من الشهر ، وفقاً للأتي: أ. في حال قيام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي بعد تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق عليه ، تفرض عن الفترة من اليوم التالي لتحاريخ استحقاق الإقرار الضريبي أو تقديم طلب استرداد الضريبة أ والتبليغ بالتقييم الضريبي في الصلة وحتى تاريخ تقديم التصريح الطوعي. ب. في حال عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي ، تفرض عن الفترة من اليوم التالي لتاريخ استقاق الإقرار الضريبي أو تقديم طلب استرداد الضريبة أو التبليغ بالتقييم الضريبي ذي الصلة وحتى تاريخ صدور التقييم الضريبي. |
| 12 | عدم قيام الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكان المادة (20) من قانون الإجراءات الضريبية . على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من الأموال الخاصة للشخص أو لممثله القانوني أو لوكيله الضريبي حسب الأحوال . | (20,000) |
| 13 | عدم قيام الشخص بتقديم التصريح للهيئة أو تأخره في تقديمه كما هو متطلب وفقاً لأحكان قانون ضريبة الشركات. | 1. (500) لكل شهر أو جزء من الشهر للاثني عشر شهراً الأول.
2. (1,000) لكل شهر أو جزء من الشهر من الشهر الثالث عشر وما بعده. تفرض هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة التي يتيعين تقديم التصريح خلالها وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك. |
الأسئلة الشائعة حول جدول المخالفات والغرامات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة
ما الهدف من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (75) لعام 2023 بشأن مخالفات ضريبة الشركات؟
يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي من خلال فرض غرامات إدارية على مخالفات قانون ضريبة الشركات، مما يشجع الشركات على الالتزام بالأنظمة الضريبية وتقديم الإقرارات الدقيقة في الوقت المناسب.
كم تبلغ الغرامة على عدم الاحتفاظ بالسجلات الضريبية المطلوبة في الإمارات؟
تبلغ الغرامة 10,000 درهم لكل مخالفة، وترتفع إلى 20,000 درهم عند تكرار المخالفة خلال 24 شهرًا، مما يؤكد أهمية حفظ السجلات بدقة.
ماذا يحدث إذا قدمت الشركة الإقرار الضريبي متأخرًا وفق قانون ضريبة الشركات الإماراتي؟
يتم فرض غرامة قدرها 500 درهم عن كل شهر (أو جزء منه) لأول 12 شهرًا، وترتفع إلى 1,000 درهم شهريًا اعتبارًا من الشهر الثالث عشر.
هل هناك غرامات على عدم سداد الضريبة المستحقة في الإمارات؟
نعم، تُفرض غرامة شهرية محسوبة بنسبة 14% سنويًا على الضريبة غير المسددة بدءًا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق وحتى السداد.
كيف يؤثر تقديم الإفصاح الطوعي على الغرامات الضريبية في الإمارات؟
يساعد تقديم الإفصاح الطوعي في تقليل التعرض للعقوبات، لكن إذا تأخر يتكبد غرامة شهرية بنسبة 1% على فرق الضريبة وغرامة ثابتة بنسبة 15% إذا تم بعد إشعار بالتدقيق الضريبي.
ما الغرامة على عدم التعاون أثناء التدقيق الضريبي في الإمارات؟
يتم فرض غرامة قدرها 20,000 درهم، يدفعها الشخص أو الممثل القانوني أو الوكيل الضريبي بحسب الحالة.
هل يمكن تصحيح الأخطاء في الإقرارات الضريبية دون غرامات في الإمارات؟
نعم، إذا تم التصحيح قبل انتهاء مهلة تقديم الإقرار، لا تُفرض غرامة. أما بعد ذلك فتُحتسب الغرامات بناءً على التأخير وقيمة فرق الضريبة.
كيف تتجنب الشركات الغرامات الإدارية وفق قانون ضريبة الشركات الإماراتي؟
عبر حفظ سجلات دقيقة، وتقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد، وسداد الضرائب المستحقة بسرعة، والتعاون الكامل مع الجهات الضريبية.
ما السجلات التي يجب الاحتفاظ بها للامتثال للضريبة على الشركات في الإمارات؟
يجب على الشركات الاحتفاظ بكافة السجلات المالية والمستندات الداعمة وغيرها من المعلومات المطلوبة بموجب قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، باللغة العربية عند الطلب.
من المسؤول عن دفع الغرامات في حال مخالفات الممثل القانوني؟
يكون الممثل القانوني مسؤولًا شخصيًا عن دفع الغرامات الناتجة عن مخالفات مثل عدم إشعار تعيينه أو عدم تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد.
