دور الادارة في الاستعداد لضريبة الشركات
اصدرت دولة الامارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 (قانون ضريبة الشركات) لسنة 2022 والخاص بالضريبة علي الشركات والاعمال اذ يدخل في حيز التنفيذ ويعمل به بعد 15 يوم من نشره في الجريدة الرسمية وفيما يلي بعض المعلومات الهامة التي وردت في القانون والشروحات المبدئية الصادرة عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب بهدف القاء الضوء لادارات الشركات للاستعداد حسابياً وادرايا للامتثال بالقانون تفادياً لاي غرامات اومخالفات قد تقع على الشركات ولضمان تخفيف الاعباء الضريبية ، وتم صياغة المعلومات في شكل سؤال وجواب من واقع الاسئلة التي نستلمها من مديري الشركات ولسهولة التنفيذ والتطبيق العملي .
-
ما هو تاريخ تطبيق القانون وعلى اي فترة ضريبية يبدأ احتساب الضريبية ؟
ذكرت المادة رقم 69 من المرسوم بقانون ان تاريخ تطبيق القانون للفترات الضريبية التي تبدأ في او بعد 1 يونيو 2023.
وعلى سبيل المثال : اذا افترضنا ان شركة تبدأ السنة المالية من يوم 1 يوليو وتنتهي 30 يونيو من العام اللاحق ، اذا سيتم اعتبار اول فترة ضريبة من تاريخ 1 يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024.
مثال اخر : اذا افترضنا ان شركة تبدأ السنة المالية من يوم 1 يناير وتنتهي 31 ديسمبر من نفس العام ، اذا سيتم اعتبار اول فترة ضريبة من تاريخ 1 يناير 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2024.
-
هل يجب التسجيل في ضريبة الشركات ام ان تسجيل القيمة المضافة كافي ؟
وفقا للمادة رقم 51 من المرسوم بقانون يجب على كل خاضع لضريبة الشركات التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب على ان يكون التسجيل الضريبي قبل تقديم اول اقرار ضريبي.
-
ما هي مهلة تقديم الاقرار الضريبي ؟
كما ورد بالمادة رقم 53 من المرسوم بقانون على الخاضع للضريبة تقديم الاقرار الضريبي خلال مدة لا تتجاوز 9 شهور من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.
-
ما هي نسبة الضريبة ؟
اوضحت المادة رقم 3 من المرسوم بقانون بانه تفرض الضريبة بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة (ارباح الشركة بعد التعديل) الذي لا يتجاوز 375,000 درهم وسيتم تاكيد المبلغ وفقا لقرار مجلس الوزارء ونسبة 9 % على ما يزيد عن المبلغ المذكور.
اما بخصوص الاشخاص المؤهلة في المنطقة الحرة تخضع لنسبة 0% على الدخل المؤهل وباقي الدخل الغير مؤهل يخضع لنسبة 9%.
-
هل هناك ضريبة مقتطعة عند المنبع كما يحدث في بعض الانظمة الضريبية ؟
يخضع الدخل الناشئ في الدولة للاشخاص الغير مقيمين واي دخول اخرى وفقا لما يحددها مجلس الوزارء للضريبة المقتطعة عند المنبع ولكن بنسبة 0 % وفقا للمادة رقم 45 من المرسوم بقانون .
-
هل الرواتب والدخل الشخصي خاضع لضريبة الشركات ؟
وفقا للمادة 11 من المرسوم بقانون تفرض ضريبة الشركات على الاشخاص الطبيعيين المزاولين للاعمال على ان يصدر قرار من مجلس الوزارء يوضح الاعمال التي تخضع للضريبة وبخصوص الرواتب اوضحت الارشادات الصادرة من الهيئة الاتحادية للضرائب انها لن تخضع لضريبة الشركات ، بالاضافة للدخول المعفية بشكل عام وفقا للمادة 22 كالدخل الناتج عن ارباح الاسهم وتوزيعات الارباح الموزعة.
-
هل سيتم خصم كافة النفقات المرتبطة بالاعمال لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة ؟
ذكر الفصل التاسع في المرسوم بقانون النفقات القابلة للخصم والتي يجب ان تكون مرتبطة بشكل كلي وحصري بالاعمال وكذلك النفقات الغير قابلة للخصم ومنها على سبيل المثال قيود على نفقات الفائدة ونسبة من نفقات الترفية وكذلك التبرعات لجهات غير مؤهلة والغرامات والرشاوي وضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد.
-
هل سيتم خصم رواتب الادارة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة ؟
بخصوص رواتب الادارة يجب ان يتم دراسة القاعدة الاساسية للنفقات القابلة للخصم وان يتم قياس هل الراتب مرتبط بشكل كلي وحصري للاعمال وكذلك يجب النظر للفصل العاشر من المرسوم بقانون في المعاملات بين الاطراف المرتبطة والاشخاص المتصلة التي تنص ان تتم المعاملات وفقاً لمبدأ السعر المحايد بأي من طرق التسعير التحويلي المعمول والمنصوص بها في المرسوم بقانون.
-
هل الشركات ملزمة بسداد اي ضرائب في حالة الخسارة وهل سيتم ترحيل الخسائر وفقا لما هو معمول به في قوانين الضرائب ؟
كما ورد سابقا تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة ( الارباح بعد التعديل ) وتحتسب الضريبة بالنسبة المذكورة على الدخل الخاضع للضريبة اما في حالة عدم وجود دخل ايجابي فلن يكون هناك استحقاق لسداد ضريبة وبخصوص ترحيل الخسائر ذكرت المادة رقم 37 من المرسوم بقانون والخاصة بتسهيلات الخسارة الضريبية يجوز خصم الخسائر المحققة بعد نفاذ القانون بحد اقصى 75% من الدخل الخاضع للاعوام اللاحقة التي تحقق بها دخل خاضع ايجابي ( ارباح ) وفقا لشروط محددة بالقانون.
-
ما هو موقف شركات المناطق الحرة هل يسري عليها القانون الضريبي ام تعد خارج النطاق الضريبي ؟
وفقا للفصل الخامس من المرسوم بقانون والخاص بالاشخاص القائمة في المناطق الحرة تظل الشركات في المناطق الحرة تحت نطاق القانون الضريبي إلا ان لها حوفز ضريبية تميزها في حال ان كانت الشركات مؤهلة وفقا لشروط مثل وجود واقعي في الدولة وتحقق دخل مؤهل سيتم تعريفه في قرار لمجلس الوزارء .
-
ما هو موقف الشركات الاجنبية التي لها فروع في الدولة هل تسري عليها احكام القانون ؟
اوضح المرسوم بقانون في مادته 11 ان الخاضع للضريبة ياخذ إما شكل مقيم او غير مقيم وعليه يجب دراسة حالة الشركة الاجنبية من هذا التصنيف والسؤال هل الشركة تدار من داخل الدولة حتى تعتبر مقيم ، ام لها منشأة دائمة فتعبر غير مقيمة وكذلك الحال في تحقيق دخل نأشي في الدولة وعليه يجب دراسة موقف الشركة الاجنبية حتى يتم وصف كيفية خضوعها لقانون الشركات.
-
هل هناك تسهيل خاص بالاعمال على ان تعامل كمجموعة ضريبية واحدة كما هو الحال في ضريبة القيمة المضافة ؟
افرد الفصل الثاني عشر في المرسوم بقانون الاحكام والشروط التي يجوز اعتبار عدد من الشركات كمجموعة ضريبية والتسهيلات الخاصة بنقل الخسائر واعداد القوائم المالية الموحدة ومن تلك الشروط امتلاك الشركة الام نسبة 95% من الشركة التابعة وان تكون شركات المجموعة من الاشخاص المقيمين الاعتباريين.
-
هل يجب امساك حسابات منتظمة وهل يجب اعداد ميزانيات مدققة ؟
امساك الحسابات المنتظمة للشركات هو مطلب اساسي ليس لقانون ضريبة الشركات فحسب ولكن لعدة قوانين معمول بها كقانون الشركات ، ويعد امساك الحسابات هي الركيزة الاساسية التي يتم احتساب عليها الدخل الخاضع للضريبة ( الارباح بعد التعديل ) وهو ما نصت عليه المادة رقم 20 من المرسوم بقانون بان تحديد الدخل الخاضع للضريبية يأتي على اساس قوائم مالية مناسبة ومستقلة معدة وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة في الدولة ، وبخصوص اعداد قوائم مالية مدققة للشركات توضح المادة رقم 54 من المرسوم بقانون ان لوزير المالية ان يصدر قرار بالزام خاضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مدققة.
-
هل هناك اي تسهيلات للشركات الصغيرة ؟
ذكرت المادة رقم 21 من المرسوم بقانون التسهيلات الخاصة بالاعمال الصغيرة والتي قد يختار المقيم انه لم يحقق اي دخل خاضع للضريبة لفترة ضريبية وذلك وفقا لشروط سيحددها وزير المالية بقرار صادر منه ، ولكن في حال اختار المقيم تلك التسهيلات سيتم تقليص بعض الاعفاءات والتسهيلات الاخرى الواردة في القانون كالدخل المعفي وترحيل الخسائر.
-
هل هناك غرامات لعدم الامتثال بقانون ضريبة الشركات ؟
على غرار قانون ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية يحدد قانون الاجراءات الضريبية الغرامات والمخالفات لعدم امتثال الشركات والاشخاص لضريبة الشركات كما ورد بالمادة رقم 60 من المرسوم بقانون.
-
كيف يتم معرفة تفاصيل اكثر حول ضريبة الشركات والاطلاع على قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية والاجراءات التنفيذية للهيئة الاتحادية للضرائب ذات الصلة بضريبة الشركات ؟
يتم ادراج القوانين والقرارات الخاصة بضريبة الشركات بشكل محدث وكذلك ايضاحات وتفاصيل اكثر حول تنفيذ القانون لدى موقع الهيئة الاتحادية للضرائب وكذلك موقع وزارة المالية.
ختاماً:
وختاماً نود ان نشير الى ان ما ورد اعلاه هو بمثابة معلومات مبدئية مختصرة حول ضريبة الشركات وعليه ننوه انه لغرض اتخاذ قرار ادراي يجب طلب مشوره مهنية مختصة محددة بالموقف الضريبي لكل حالة على حدا وعدم الاعتماد فقط على المعلومات العامة الوارده اعلاه.
