قرار تخفيض العقوبات على عدم الامتثال لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية :

أصدرت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارات بخصوص ضريبة القيمة المضافة بناء على سلسلة التعديلات التي تمت على تشريعات الضرائب والتي قصد منها مراجعة الإجراءات العقابية للمخالفات الضريبية وتحويل الغرامات الإدارية ، وقرر مجلس الوزراء تخفيض العقوبة جراء التأخر في دفع ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وبالاطلاع على قرار المجلس بالرقم 49 للعام 2021م بخصوص الغرامات الإدارية حيث أنه تم الإقرار بتخفيض الغرامة المفروضة على التأخير في دفع الضريبة كالتالي : ( 1% يومياً – 2% شهرياً ولمدة شهر و 4% شهرياً) عن الفترة التي تظل فيها الضريبة غير مدفوعة بحد أقصاه 300%.

ومن ضمن الإجراءات التي تطرق لها القرار في اطار التخفيف على دافعي الضرائب القيام بالتخفيض في الغرامات الثابتة للحث على الشروع في تقديم إقرارات طوعية لضريبة القيمة المضافة الغير صحيحة والضرائب الانتقائية بغرض مراجعة المدفوعات الإضافية لضريبة القيمة المضافة . حيث كان التخفيض على الغرامات الثابتة لتقديم الإفصاحات الطوعية الى 1000 درهم في حالة تقديم الطلب في المرة الأولى أما في حالة تكرار التقديم يتم احتساب قيمة 2000 درهم ، وأيضاً تقرر العفو عن العقوبات الإدارية التي فرضت قبل تاريخ السريان بمعنى 60 يوم وتبدأ بتاريخ 28 أبريل 2021م.

آلية تخفيض العقوبات على أساس النسبة المئوية للفرق في مبالغ الضرائب الناتجة عن الإفصاح الطوعي كما موضح أدناه:

نسبة 5٪ في حالة تم التقديم الإقرار الطوعي للسنة الأولى من تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي، ونسبة 10٪ خلال السنة الثانية ونسبة 20٪ خلال السنة الثالثة ونسبة 30٪ خلال السنة الرابعة ونسبة 40٪ للإفصاح الطوعي بعد السنة الرابعة من تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي.

وفي إطار محاولة تشجيع الشركات لتقديم إفصاحات طوعية بخصوص إقرارات ضريبة القيمة المضافة تقرر بأن غرامات السداد المتأخر لن تكون قابلة للتطبيق إلا بعد 20 يوم عمل من تقديم الإفصاح الطوعي بدلاً من تاريخ استحقاق الإرجاع الأصلي.

يتم تخفيض الغرامات التي لم يتم دفعها سابقاً الى 30%  من قبل الهيئة الاتحادية في حالة تم استيفاء الشروط التالي ذكرها:

• في حالة قام دافع الضرائب المسجل بدفع 30% من قيمة الغرامات غير المسددة حتى تاريخ نفاذ القرار.
• في حالة قام دافع الضرائب جميع المبالغ المستحقة حتى نهاية العام.
• دفع الغرامات الإدارية المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 40 للعام 2017م قبل نفاذ القانون.